3.11 مليار دينار عوائد قطاع التعدين خلال العام2021
بلغت العوائد المالية لقطاع التعدين خلال العام 2021 (3.11) مليار دينار, توزعت على 1.94مليار دينار للصناعات الاستخراجية و 1.16 مليار دينار للصناعات التحويلية بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وأشارت البيانات إلى أن قطاع التعدين ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.12 بالمئة، وشكلت صادرات القطاع ما نسبته 30.4 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية في العام 2021.
وفي إطار تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين وتشجيع المستثمرين لإنشاء الصناعات التحويلية القائمة على الثروات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للخامات المستخرجة أطلقت وزارة الطاقة عام 2020 العديد من الفرص الاستثمارية في مجال الثروات المعدنية والمفتوحة للمستثمرين.
ووقعت الوزارة منذ مطلع الماضي 2022 سبع مذكرات تفاهم، في مسعى منها لوضع الأردن وبقوة على خارطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة فإن توقيع مذكرات التفاهم يعيد الزخم لقطاع التعدين الذي عرفته رؤية التحديث الاقتصادي بانه ذو قيمة صناعية عالية.
كما أطلقت الوزارة خريطة تفاعلية لتسويق قطاعي (الثروات المعدنية والتنقيب عن البترول والغاز)، تعرض التوزيع الجغرافي والمعلومات الفنية للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين، في إطار جهود الوزارة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
وتسعى استراتيجية الثروات المعدنية للعام 2025 لرفع مساهمة قطاع التعدين إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 7.7 بالمئة للعام 2019، فيما شكل أكثر من 19 بالمئة من مجموع الصادرات.
ويتألف قطاع التعدين من الصناعات التعدينية الاستخراجية، والصناعات التعدينية التحويلية، والتي تلبي احتياجات السوق المحلي والخارجي من الخامات الأولية والمنتجات المتوسطة والمنتجات النهائية.
وشهدت الصناعات التعدينية نقلة نوعية على المستوى العربي والعالمي ولا سيما في مجال تعدين وتصنيع الفوسفات والبوتاس والبرومين والأحماض الكيماوية والأسمدة.
وتلعب الصناعات الاستخراجية دوراً مهماً في تعزيز الاستقلال الاقتصادي كمادة خام لعدد من الصناعات التحويلية (كالأسمدة والأحماض) وبالتالي تساهم في تقليص معدل استيراد السلع المصنعة التحويلية والمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي والمشاركة في التنمية الاجتماعية من خلال الاستخدام الأمثل للقوى العاملة.
