لجان نيابية تناقش الموازنة العامة وقانوني الانتخاب والأحزاب

تناقش اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي.

وقدّر العجز في مشروع موازنة العام الحالي (الفرق بين الإيرادات والنفقات المتوقعة)، ما قيمته 1.756 مليار دينار، وفقا لمشروع قانون موازنة عام 2022.

وبلغت نسبة العجز المقدر في مشروع موازنة العام، من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لما أعلنه وزير المالية محمد العسعس ما نسبته 5.2% بعد المنح الذي وصل قبل المنح إلى 7.7%.

العسعس، أشار في مؤتمر صحفي سابق إلى أنه تم خفض العجز الأولي 2.1% عن عام 2020، و0.8% عما كان متوقعا في موازنة 2021.

وواصلت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، بحضور عدد من أمناء عامين الأحزاب السياسية.

وقال رئيس اللجنة النائب المحامي عبد المنعم العودات، إن الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات اللجنة القانونية ولقاءاتها المتواصلة مع الأحزاب والخبراء والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني للاستماع إلى آرائهم حول التعديلات الواردة في مشروعي القانونين.

وأشار، خلال اجتماع اللجنة مع ممثلي عدد من الأحزاب الثلاثاء، إلى أن بعض التعديلات إيجابية وتحدث ثورة إصلاحية حقيقية، خاصة تخصيص قائمة على مستوى الوطن للأحزاب السياسية بواقع 41 مقعدا في مجلس النواب، مؤكدا أن ذلك يشكل رافعة قوية للأحزاب.

وبين العودات، خلال الاجتماع أن اللقاءات تهدف للتأكد من أن التعديلات المقترحة تساعد على تحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى حياة حزبية متقدمة، وبرلمانات برامجية وحكومات برلمانية.