مشاريع

مشروع مؤشر النزاهة الوطني سيحدد “مواطن القوة والخلل” في الأداء المؤسسي

قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي الثلاثاء، إن مشروع مؤشر النزاهة الوطني الذي أطلق الأسبوع الماضي، “سيحدد مواطن القوة والخلل والثغرات” في الأداء المؤسسي لدى مؤسسات الإدارات العامة، مما “يمكنها من النهوض وتطوير عملها بما ينعس إيجابا على الإدارة العامة”.

وأوضح حجازي ، أن “الهدف الأساسي من إطلاق المشروع الوصول إلى بيئة وطنية مناهضة للفساد والتأكد من مدى التزام مؤسسات الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية وهي سيادة القانون والعدالة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة والمساءلة والمحاسبة”.

وحول أهمية إطلاق المعيار حاليا على المستوى المحلي، أشار إلى أنه “تزامن مع عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن”، لافتا النظر إلى أن “المؤشر جزء من عملية الإصلاح الإداري، حيث إن نتائج الإصلاح ستكون أمام الرأي العام وهي فرصة لخلق التنافسية الإيجابية بين مؤسسات الإدارة العامة، كما أنه سينعكس دوليا على مستوى ترتيب الأردن في مؤشر مدركات الفساد العالمي”.

والثلاثاء عقد لقاء بين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع الأمناء العاميين والمدراء العاميين في المؤسسات لنشر آلية العمل والمحاور التي يقوم عليها المؤشر، بحسب حجازي.

وقال إن “هناك استبانات ومصفوفة من الإجراءات ستقوم المؤسسات العامة بتعبئتها، وسيكون هناك رقابة من الهيئة على هذه المعلومات خاصة أن هناك ضباط امتثال من كادر الهيئة موجودين في تلك المؤسسات والوزارات، إضافة على أدلة قياس أخرى موجودة لدى الهيئة من حيث عدد الشكاوى والقضايا التي أحيلت إلى الهيئة ومدى رضى متلقي الخدمة لهذه المؤسسات، كما أن عدة معايير ستكون الفيصل في الوصول إلى النتيجة”.

وتابع: “الإمكانات المتوفرة لدينا الآن لا تستطيع أن تغطي مؤسسات الدولة كافة، والمشروع سيكون دوري وسنوي، وهذه أول تجربة لذلك اخترنا فقط 100 مؤسسة، وفي العام المقبل وعلى ضوء النتائج وإعادة تقييم التجربة ستكون هناك جهات خاضعة للمؤشر بشكل أكبر”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى