موافقة على إعطاء المستثمر حوافز إضافية وفق أسس ومعايير محددة

وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء، على تعديل المادة 13 من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد أن أقر 12 مادة منه.

المادة 13 من مشروع القانون، تصادق على منح مجلس الوزراء إعطاء حوافز إضافية بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات في حال حقق المستثمر شروط الحوافز ووفق أسس ومعايير محددة ومنها مراعاة تشغيل 350 من الأردنيين و50% عاملات أردنيات ومراعاة الأنشطة ذات القيمة المضافة وعلى اللجنة مراجعة ومعالجة أي ازدواج ضريبي لصناديق الاستثمار أو صناديق الاستثمار المشترك عن الاستثمار المباشر وغير المباشر.

وباشر مجلس النواب في جلسة تشريعية، الأربعاء الماضي، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وذلك بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار تعديلات على مواده.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، خلال الجلسة، إن اللجنة أجرت أكثر من 23 اجتماعا مع معنيين في القطاع الخاص ومستثمرين، لمناقشة مشروع القانون، موضحا أنه “جرى تعديل قرابة الـ 50% من نصوص ومواد المشروع”.

وأقرّ مجلس النواب 12 مادة من أصل 52 من إجمالي مواد المشروع.

وبحسب مشروع القانون، صوّت المجلس بالموافقة على تشكيل مجلس الاستثمار كما جاء من اللجنة برئاسة رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار نائبا للرئيس، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والصناعة والتجارة، والتموين، والاقتصاد الرقمي والريادة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن.