أسواق وأعمال

وزارة الاقتصاد الرقمي تطرح عطاء دوليا للاستثمار في شبكة الألياف الضوئية

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأحد، عن رغبتها بأن تتيح للمستثمرين/المشغلين من القطاع الخاص فرصة الاستثمار في شبكة الألياف الضوئية الوطنية في الأردن، من خلال عطاء دولي تنافسي.

ويشمل المشروع قرابة 1,856 كم من كوابل الألياف الهوائية و4,300 كم من كوابل الألياف الأرضية، وصولًا إلى 6,156 كم عند استكمال مراحل المشروع كافة .

ويبلغ عدد المواقع الحكومية المتصلة بالفعل قرابة 2,424 وصولا إلى 3,000 موقع عند استكمال مراحل المشروع كافة ، علمًا بأن مراحل المشروع المتبقية قيد التنفيذ ويتم تمويلها من قبل الموازنة العامة.

ووفق ما أعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، الأحد، فإن الفرصة تشمل على سبيل المثال لا الحصر؛ تأجير الشبكة وتسويقها وإدارتها وتشغيلها وتوسعتها في جميع أنحاء الأردن مع إمكانية الاتصال بشبكات إقليمية أخرى، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نماذج أعمال أخرى يمكن أن تكون ذات فائدة مشتركة وتحقق الأهداف.

المشروع، ينفّّذ لغايات ربط مؤسسات تعليمية تشمل مدارس حكومية وكليات مجتمع ومحطات معرفة ومراكز مصادر تعلم، ومؤسسات صحية ومراكز طبية ومؤسسات حكومية بشبكة عريضة النطاق تعد بنية تحتية أساسية للأردن، وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية والخدمات الصحية والتعليمية من خلالها.

وقالت الوزارة إنها تشجع القطاع الخاص من خلال هذه الدعوة إلى تعظيم الاستفادة من الشبكة وتحقيق قيمة مالية مضافة من خلال زيادة معدل انتشار الألياف الضوئية FTTX في جميع أنحاء البلاد.

وتدعو الوزارة الأطراف المهتمة التي تتمتع بخبرة مؤكدة في مجالي استثمار وتشغيل المشاريع المشابهة على الصعيد الدولي، وكذلك الجهات المحلية المهتمة إلى تقديم طلب مكتوب غير ملزم لإبداء الاهتمام في موعد لا يتجاوز الساعة العاشرة صباحا أو قبلها (بتوقيت عمّان) من يوم 8 أيلول/سبتمبر 2022 على عنوان البريد الإلكتروني (ayman.aldaraiseh@modee.gov.jo).

وتشجع الوزارة الأطراف المهتمة على تقديم طلب إبداء الاهتمام الخاص بهم جنبًا إلى جنب مع أساسيات نموذج الأعمال المقترح ونموذج الشراكة والخدمات المتوقعة التي سيتم تقديمها. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول المشروع عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني (www.modee.gov.jo).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى